هدوء فى أقسام الشرطة بعد تفويض الداخلية باستخدام الرصاص ضد البلطجية

ساد هدوء نسبى أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، بعد قرار مجلس الوزراء تقديم الدعم الكامل لرجال الشرطة لتأدية واجبهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الانضباط واحترام القانون.

بما فى ذلك استخدام القوة وحق الدفاع الشرعى ضد مظاهر البلطجة والتعدى على المرافق والممتلكات العامة والخاصة، أو تعطيل العمل بها أو ترويع المواطنين أو الاعتداء على دور المحاكم أو العاملين بها، أو على أى من مرافق الدولة الخدمية أو الإنتاجية أو الأمنية أو دور العبادة.

هدأت الأمور فى أقسام الشرطة ولم تتلق الأجهزة الأمنية بمصلحة الأمن العام أية بلاغات بمحاولات هروب محتجزين حتى الثانية من ظهر أمس، وكشف مصدر أمنى أن المحتجزين فى جميع أقسام الشرطة التزموا الصمت، ولم تشهد الأقسام تجمهرا أمس الأول من أهالى المسجونين، منذ إحالة المتهمين بمحاولات الهرب وإشعال النار فى الحجز إلى القضاء العسكرى والحكم عليهم بأحكام عسكرية.

وقد عزز الهدوء فى أقسام الشرطة صدور قرار الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء بتفويض رجال الشرطة باستخدام كل الوسائل الممكنة بما فى ذلك الرصاص الحى للتصدى للبلطجية، وهو القرار الذى قال بعض الضباط إنه تأخر كثيرا، وأشار مصدر أمنى إلى أن أجهزة الأمن تحملت اضطرابات المحتجزين داخل أقسام الشرطة وخارجها تحت ضغط عصبى لا يوصف، فى ظل تسلح البلطجية الذين يهاجمون الأقسام بالأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الحارقة.

ولم تستخدم الشرطة الأسلحة النارية لصد الهجمات على الأقسام ولا على المحتجزين الذين أشعلوا النيران فى الحجز، خوفا من اتهام ضباط الشرطة للمرة الثانية بقتل المحتجزين أو الخارجين على القانون، رغم أن رجال الشرطة تعرضوا للإهانة والضرب من قبل بلطجية، واستشهد ضابط شرطة فى القصير أثناء محاولته التصدى لأحد المسلحين الذين هددوا صاحب محطة بنزين بسرقته.

وأشار المصدر إلى استمرار وزارة الداخلية فى ملاحقة البلطجية بالتنسيق مع القوات المسلحة، حيث تمكنت أجهزة الأمن أمس من ضبط 162 محكوما عليه فى قضية جنائية و6718 فى حكم جزئى و1742 فى حكم مستأنف.

وطالب المصدر بضرورة مساهمة المجتمع فى التعاون مع جهاز الشرطة حتى يتم القضاء على البلطجية ومظاهر البلطجة.