مجدي* ‬أيوب محافظ بدرجة ديكتاتور

مجدي أيوب

سنوات مضت علي* ‬حصول اللواء مجدي* ‬أيوب علي* ‬توليه المسئولية محافظا لقنا،* ‬واللواء أيوب شخصية* ‬غريبة للغاية تتملكه روح ديكتاتور متعجرف*.. ‬ يعتبر النقد الموجه لسياساته نقدا موجها لشخصه ومن هنا تكون ردود أفعاله العنيفة تجاه منتقديه وبالعكس فإنه* ‬يستحسن النفاق كثيرا والدليل أنه نصب الكثيرين المعروفين بفسادهم في* ‬مناصب لمجرد أنهم امتدحوه*! ‬وإذا كان حتي* ‬الآن لم تظهر علي* »‬أيوب*« ‬أي* ‬قضايا فساد أوسرقة للمال العام إلا أنه لا* ‬يبتعد كثيرا عن دائرة الشبهات لأنه وبحسب معلومات كان* ‬يساند الفساد بطريقة* »‬لا أري*.. ‬لا أسمع*.. ‬لا أتكلم*« ‬فضلا عن ضلوعه في* ‬إهدار المال العام في* ‬عدة مشروعات وكان* ‬يستخدم إجراءات عقابية تعسفية ضد صغار الموظفين للتغطية علي* ‬تستره علي* ‬الفاسدين وليبدو بمظهر الرجل القوي* ‬الذي* ‬يتصدي* ‬للفساد الإداري* ‬رغم أنه ليس كذلك*!‬

النظام البائد في* ‬مصر أدخل مجدي* ‬أيوب ـ رجل الإطفاء السابق ـ الي* ‬المختبر لتجري* ‬عليه التجربة كأول محافظ قبطي* ‬وهو بلا خبرات في* ‬نظام الحكم المحلي* ‬ووسط مخاوف من الفشل التقليدي* ‬للتجارب الأولية،* ‬وفضلا عن هواجس الترقب الطائفي* ‬الذي* ‬تطارده في* ‬تعاملاته اليومية مع الجمهور الذي* ‬وجد حواجز في* ‬التعامل معه لإصراره علي* ‬الظهور بالشكل التقليدي* ‬البيروقراطي* ‬للمسئولين التنفيذيين في* ‬مصر*.‬
كما أنه جعل كل قراراته ذات مرجعية أمنية لتكون مباحث أمن الدولة هي* ‬التي* ‬تحكم قنا من مقرها المجاور لمديرية الأمن وتنامي* ‬في* ‬عهده نفوذ بعض القيادات الأمنية وتضخمت ثروات بعضهم بشكل مريب*.‬

وحاول* »‬أيوب*« ‬اتباع سياسة معاكسة لسياسة سلفه* »‬عادل لبيب*« ‬في* ‬البداية جرب سياسة الاحتواء مع الفئات التي* ‬تضررت من سياسات سلفه لكسب مساحات من القبول له في* ‬الشارع وبالأخص الباعة الجائلين الذين منحهم حرية افتراش شوارع المدينة لفترات مؤقتة تمهيدا لإقامة مجمعات تجارية لهم،* ‬وكان إهداؤه الموافقة علي* ‬إنشاء كلية الطب بقنا من المسكنات الإعلامية القوية المفعول التي* ‬هدأت الرأي* ‬العام الثائر ضده،* ‬وأيقظت النعرات القبلية من جديد وصارت الزعامات القبلية هي* ‬المسيطرة علي* ‬مجريات الأمور،* ‬وتنامي* ‬معها نفوذ نواب الوطني* ‬الذين وصفه أحدهم وهو عبدالرحيم الغول بأنه* »‬في* ‬أخلاق السيد المسيح عليه السلام*« ‬وربما* ‬يكفي* ‬ذلك الوصف لمعرفة مدي* ‬ترحيب نواب الوطني* ‬ووصالهم بالمحافظ الذي* ‬تشابهت خصاله وخصال الأنبياء*!‬

وفشل أيوب كمحافظ لقنا* ‬يمكن قراءته في* ‬عدة أمور أولها*: ‬الكم الكبير للمظاهرات الفئوية التي* ‬خرجت تطالب بحقوقها إبان سقوط النظام بعد ثورة* ‬25* ‬يناير وهو ما* ‬يشير الي* ‬أن تلك الفئات كانت مجبرة علي* ‬الصمت علي* ‬حقوقها المهدرة بالقبضة الأمنية التي* ‬استخدمها أيوب لقمع تلك المطالب وعندما هوت وجدت تلك الفئات فرصتها للمطالبة بحقوقها بل والمطالبة بإقالته حتي* ‬من طلاب الثانوي* ‬العام والمسلمين والأقباط واختياراته المريبة لمعاونيه ولوكلاء الوزارات المشكوك في* ‬ذمتهم المالية أو الذين* ‬يتعاملون بطرق سافرة مع المواطنين وأقربها السكرتيرالعام السابق الذي* ‬اتهم في* ‬قضايا تسهيل الاستيلاء علي* ‬أراضي* ‬أملاك الدولة،
* ‬واهتمامه بالدوران في* ‬فلك النظام المخلوع واسترضائه علي* ‬حساب الجميع ومنها قيامه بإعادة نصف مليون جنيه في* ‬لوزارة المالية سنويا كفائض ميزانية لاسترضاء السلطة للإبقاء عليه في* ‬منصبه رغم أن تلك الأموال من حق موظفي* ‬الديوان العام كمكافآت وأجر إضافي* ‬بالإضافة الي* ‬تدني* ‬وانهيار الخدمات الأساسية وعدم إتمام مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي،* ‬وارتفاع نسبة البطالة جراء عدم إقامة مشاريع استثمارية وصناعية وفشله في* ‬وضع قنا علي* ‬الخريطة السياحية رغم ما بها من ثروات حضارية وغيرها لتشهد قنا في* ‬عصره انهيارا كبيرا في* ‬المرافق الأساسية.

واكتفي* ‬أيوب بإطلاق أخبار لوسائل إعلام الدولة* »‬الصحف القومية*« ‬تتحدث عن مشاريع ضخمة في* ‬كل المرافق وكانت كلها* ‬غير حقيقية وهو ما* ‬يؤكده الواقع في* ‬المحافظة،وتعامل المحافظ مع صناديق الخدمات وكأنها إرث خاص* ‬يهبها لمن* ‬يشاء فحسب مصادر فإن صناديق الخدمات التي* ‬كانت تدخلها عوائد ضخمة شهريا من عدة مصادر منها* ‬10* ‬آلاف جنيه علي* ‬كل ترخيص سيارة،* ‬تم إهدار مبالغ* ‬ضخمة منها في* ‬تجديد الحزب الوطني* ‬بقيمة* ‬300* ‬ألف جنيه،* ‬والمجلس الشعبي* ‬المحلي* ‬للمحافظة بقيمة* ‬750* ‬ألف جنيه وشراء سيارتين من نوعية* »‬بسات*« ‬بقيمة* ‬231* ‬ألف جنيه لرئيس المجلس الشعبي* ‬المحلي* ‬للمحافظة بالشيك رقم* ‬1814805* ‬وأخري* »‬جراند شيروكي*« ‬بقيمة* ‬341* ‬ألف جنيه بالشيك رقم* ‬1814827* ‬وهي* ‬غير موجودة بقنا وترددت أنباء أن نجل المحافظ* ‬يستولي* ‬عليها بالقاهرة ومارس أيوب السفه الحكومي* ‬بشكل مبالغ* ‬فيه وأهدر مبالغ* ‬طائلة في* ‬الاحتفال بعيد قنا القومي* ‬سنويا في* ‬استضافة شخصيات عامة وإعلاميين من المقربين له ومنهم نبيل لوقا بباوي* ‬وجمال أسعد وأبرز مظاهر ذلك السفه استئجار عائمة سياحية وتخصيصها لفندق* »‬بسمة*« ‬السياحي* ‬المملوك للمحافظة لإقامة هؤلاء وكان* ‬يجني* ‬المحافظ من وراء ذلك السفه* »‬التطبيل*« ‬له ولإنجازاته في* ‬وسائل الإعلام المملوكة للدولة وكذلك الأمر بشراء مساحات إعلانية في* ‬الصحف القومية للتمجيد في* ‬إنجازاته الوهمية ومنح مراسلي* ‬تلك الصحف في* ‬المحافظة امتيازات ممثلة في* ‬عقود بالتربية والتعليم ووظائف وغيرها*.. ‬لأنه* ‬يعتبر أن الصحف المعارضة والمستقلة معادية له،* ‬وكانت آخر مظاهر إسراف أيوب وإهداره لأموال المحافظة إنفاقه مبلغ* ‬355* ‬ألف جنيه في* »‬دروع*« ‬تذكارية نقشت عليها صورة أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وذلك لتوزيعها علي* ‬مجلس المحافظين الذي* ‬كان سيعقد في* ‬قنا أثناء الثورة وتم إلغاؤه*.‬
ويواجه أيوب بحسب مصادر اتهامها بتسهيل الاستيلاء علي* ‬أملاك الدولة وتقدر تلك المساحات بنحو* ‬1050* ‬فدانا بقرية* »‬الكعامات*« ‬بمركز أبوتشت لصالح أبوالوفا رشوان السكرتير الشخصي* ‬السابق للرئيس المخلوع ومنقذه من الاغتيال في* ‬أديس أبابا بأثيوبيا،* ‬وأوردت تلك المصادر أن تلك المساحة كانت مخصصة كمزرعة خشبية وبركة أكسدة لمشروع الصرف الصحي* ‬بالمركز،* ‬وأنه تم استبدالها بأرض مجاورة لتنفيذ المرحلة الأولي* ‬للمشروع وعند تنفيذ المرحلة الثانية قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت باستصدار قرار إزالة لصغار مستصلحي* ‬الأراضي* ‬هناك مما دعاهم لتحريك دعاوي* ‬قضائية،* ‬كما* ‬يواجه المحافظ اتهامات من حركة محامين ضد الفساد بإهداره مليون جنيه في* ‬تجديد قاعة المحافظة رغم أنها ليست في* ‬حاجة لذلك وتعطيل مشروعات ذات نفع عام،* ‬وإلحاق الضرر بصغار مستصلحي* ‬الأراضي* ‬الصحراوية.
‬وتصرفه في* ‬أراض* ‬غير مملوكة لجهة عمله وهو جملة ما تم توجيهه له من اتهامات في* ‬المحكمة الشعبية التي* ‬عقدت لمحاكمته في* ‬قنا من محامين ضدالفساد وتورط أيوب في* ‬إهدار المال العام باستكماله إنشاء مجمع تجاري* ‬بقيمة مليون و300* ‬ألف جنيه بمجمع مواقف قنا وضع حجر أساسه في* ‬عهد سلفه عادل لبيب وهو مشروع أثبت فشله وكذلك الأمر في* ‬إنشاء مدينة قنا الجديدة التي* ‬ثبت أنها مقامة علي* ‬مخر للسيول ويلاحق محافظ قنا في* ‬الأيام المقبلة بعدة دعاوي* ‬قضائية في* ‬عدد من قضايا التستر علي* ‬الفساد*.

الوفد