تقارير: قانون 'دور العبادة' الجديد يخضع أموال الكنائس للرقابة الحكومية

الأسبوع أونلاين
ذكرت تقارير صحفية أن هناك مادة مقترحة في مشروع قانون دور العبادة، تُخضع أموال الكنائس للرقابة المالية من قبل الدولة، الامر الذي رفضته قيادات كنسية، وأكدت أن الكنائس تموَّل ذاتياً وليست جهة حكومية.

وتحفظت قيادات من الكنائس والطوائف المسيحية علي إمكانية خضوع الكنائس لرقابة مالية من أحد أجهزة الدولة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب صحيفة المصري اليوم الاربعاء.

وقال القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، إن هناك شرطا في مجالس إدارات الكنائس بأن يكون أمين الصندوق من العلمانيين، مضيفاً: "جميع الدفاتر مختومة بختم الكنيسة، وكل قرش نتسلمه يخضع للمراجعة، والكنيسة ليست جهة حكومية لتتم مراقبتها، وإنما تعتمد علي تبرعات أعضائها فقط لتمول نفسها ذاتياً، فلا توجد وزارة أوقاف قبطية".

في غضون ذلك، يقوم الدكتور عبدالقوي خليفة، محافظ القاهرة، بزيارة الاربعاء إلي كنيسة العذراء والأنبا إبرام بعين شمس الغربية، التي شهدت أزمة مؤخراً بعد قرار رئيس الوزراء بافتتاحها ضمن عدد من الكنائس الجديدة.

وصرح القس مرقس برتي، راعي الكنيسة، بأن نائب المحافظ تلقي ملفاً من إدارة الكنيسة يشمل عقد شراء الأرض الموقع باسم البابا شنودة الثالث، بالإضافة إلي سيديهات عليها الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بها في عام ٢٠٠٨.

في سياق متصل، عقد المجلس الملّي القبطي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالاسكندرية اجتماعاً طارئاً بمقر البطريركية الاثنين، احتجاجاً علي "المصالحة العرفية" التي جرت بخصوص إعادة افتتاح كنيسة العذراء في منطقة عين شمس، والتي اشترطت عدم تعليق الصلبان أو القبة.

http://www.elaosboa.com/artsys00/ArticleDetails.aspx?Aid=2457