إحالة مرتكب حادث قطار "سمالوط" لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ

أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قراره بإحالة "عامر عاشور عبد الباقي" -مندوب شرطة بمركز بني مزار- مرتكب حادث قطار سمالوط لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بمحافظة المنيا، وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذا الحادث عن تعرض مجموعة من المواطنين المصريين الأبرياء إلى رصاصات غادرة راح ضحيتها أحد الأشخاص وأصيب خمسة آخرون.

وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكابه جرائم استخدام القوة والعنف والترويع للإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وذلك بقتله "فتحي مسعد عيد غطاس" عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل باقي المجني عليهم، وتعريضه للخطر –عمدًا- سلامة إحدى وسائل النقل العامة البرية "القطار رقم979" وتعطيل سيره بمحطة قطار سمالوط وإتلافه عمدًا للعربة رقم 9 بالقطار.

وتعود أحداث هذه القضية إلى أنه مساء يوم 11 يناير الجاري حال قدوم القطار 979 الأسباني من محافظة أسيوط فى طريقة لمحافظة القاهرة، وحال توقفه بمحطة مركز سمالوط، صعد المتهم إلى العربة التاسعة واقرتب من المقاعد الكائنة في مقدمتها، وأخرج سلاحه الناري، وأطلق صوب المجني عليهم أعيرة نارية، أودت بحياة أحدهم، ثم أطلق على زوجة المتوفي التي كانت بجواره عيارًا ناريًا أدى لإصابتها بعاهة مستديمة، وهي استئصال الكلية اليسرى والطحال، ثم توجه المتهم نحو المقعدين التاليين، تجاه باقي المجني عليهم، وأطلق عليهم عدة أعيرة نارية فأحدث إصاباتهم، وقام مستقلوا العربة بملاحقته، وضبط السلاح الناري من يده، إلا أنه تمكن من الهرب منهم بالقفز من باب القطار، وتم ضبطه من مسكنه.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث بالانتقال لمسرح الجريمة، وسؤال المصابين ومعاينة القطار محل الحادث، وسؤال الشهود من المتواجدين في مكان الحادث وقت حدوثه، وندبت المختصين بمصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي، وتوقيع الكشف الطبي على المصابين، وفحص السلاح المستخدم في الحادث.

وأثبت الطب الشرعي أوفاة المجني عليه وإصابات الباقين حدثت من السلاح المضبوط، وأن السلاح صالح للاستعمال، وأطلق في تاريخ يتفق ووقت وقوع الحادث.
كما تم ندب لجنة من المسئولين في هيئة السكة الحديدية قدرت قيمة التلفيات الناتجة عن الحادث، والآثار الناجمة عنه من تعطيل حركة القطارات، وتعريض الأشخاص للخطر.

وأكدت تحريات الشرطة وقوع الحادث على النحو الذي أقر به الشهود، كما اعترف المتهم بارتكاب الحادث، وقام بتمثيل كيفية ارتكابه في تحقيقات النيابة العامة.
وقد أمر النائب العام بتحديد جلسة عاجلة لنظر تلك القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، لإصدار حكم رادع له ولكل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الوطن، والعبث بأرواح أبنائه "حسب بيان أصدره النائب العام".